مباشر: أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، دون تغيير، عند مستوياتها بين 5.25% و5.5% مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريبًا.

وبحسب بيان الاحتياطي، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها اليوم الحفاظ على معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عامًا، والذي تم تحديده في شهر يوليو الماضي، للاجتماع الثاني على التوالي، بعد أن أبقت على أسعار الفائدة في اجتماعها السابق في سبتمبر.

جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي متماشيًا مع توقعات كافة بنوك الاستثمار بالسوق بالحفاظ على معدلات الفائدة والانتظار لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد مع اقترابهم من نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيانه الصادر اليوم إن المؤشرات الحديثة تشير إلى زيادة النشاط الاقتصادي "بوتيرة قوية" في الربع الثالث. كما أنه رغم تباطؤ مكاسب الوظائف منذ وقت سابق من العام، إلا "أنها مازالت قوية"، وظل معدل البطالة "منخفضاً". ولا يزال التضخم "مرتفعاً".

وقرر أعضاء لجنة السوق المفتوحة، الميل نحو متابعة البيانات التي ستُصدر في الفترة المقبلة، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم بأكثر من ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي، بعدما ساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة في تشديد الأوضاع المالية، وهو ما قال عدد من مسؤولي البنك المركزي إنه قد يجعل رفع أسعار الفائدة أقل ضرورة في هذا الاجتماع.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التي تضع سياسات البنك المركزي الأمريكي: "من المرجح أن تؤثر الظروف المالية والائتمانية الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم". وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة أضافت كلمة "المالية" للبيانات بعدما كانت تشير في السابق فقط إلى "ظروف الائتمان"، بحسب "بلومبرج".

أضاف الاحتياطي الفيدرالي في بيانه: "ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخر الذي تؤثر فيه السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية".

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

أرباح "مرافق" تتراجع إلى 188 مليون ريال بالربع الثالث

رسمياً.. السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 2034

"الوزراء" يصدر 10 قرارات جديدة.. منها اعتماد التاريخ الميلادي للتعاملات الرسمية